به گزارش مشرق، در حالی که تصمیم اوپک مبنی بر کنار گذاشتن محدودیت‌های تولید بازار نفت را در حالت فزونی عرضه حفظ کرده است، قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین رقم از سال ۲۰۰۸ تاکنون رسید. در نتیجه استراتژی جدید اوپک مبنی بر دفاع از سهم خود از بازار در مقابل تولیدکنندگان پرهزینه، قیمت نفت به سطحی رسیده که از زمان بحران مالی جهانی تاکنون تجربه نشده بود. اوپک روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد در حالی که افزایش تولید عراق بیشتر از کاهش اندک تولید عربستان بوده، تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه نوامبر به بالاترین رقم خود در ۳ سال گذشته رسیده است. این گزارش حاکی است، قیمت هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه ژانویه در پایان معاملات دیروز با یک دلار و ۸۰ سنت، معادل ۵/۴ درصد کاهش به ۳۷ دلار و ۹۳ سنت رسید. این رقم پایین‌ترین رقم پایانی از ۲۴ دسامبر ۲۰۰۸ تاکنون بود.
تداوم این سقوط آزاد در حالی است که نفت خام آمریکا با افت هفتگی ۱۱ درصدی ضعیف‌ترین عملکرد خود را از آذر ۹۳ بر جای گذاشت. نفت خام برنت با قرار گرفتن در مرز ۳۸ دلار، کمتر از ۴ دلار تا عبور از کف ۱۱ ساله خود فاصله دارد. در اولین هفته بازگشایی بازارهای نفت بعد از نشست ۱۶۸ اوپک، قیمت‌ها مدام کاهش یافت و با رسیدن بهای نفت برنت به زیر ۳۸ دلار احتمال شکسته شدن کف ۱۱ ساله نفت قوت گرفت است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» از ساعاتی پیش از برگزاری نشست اوپک تا آخرین معاملات روز جمعه شاهد سقوط بیش از ۱۴ درصدی بهای نفت و رسیدن آن به کف ۷ ساله خود بوده‌ایم. در این مدت علاوه بر ناامیدی که تصمیمات این نشست به بازار تزریق کرد، انتشار گزارش‌های اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی از وضعیت بازار نفت در ماه نوامبر که بر تداوم وجود مازاد عرضه در بازار نفت اذعان داشتند، از دلایل دیگر سقوط قیمت‌ها بوداگر افت قیمت نفت در هفته پیش رو ادامه یابد و بهای برنت به کمتر از ۳۴ دلار به ازای هر بشکه برسد، قیمت نفت به کمترین مقدار خود ظرف ۱۱ سال اخیر خواهد رسید.
یکی از مهم‌ترین گزارش‌هایی که هفته گذشته بر بهای نفت تاثیرگذار بود، انتشار گزارش ماهانه اوپک از بازار نفت در ماه گذشته بود. بر اساس گزارش این سازمان، در ماه نوامبر تولید اوپک به ۳۱/۷ میلیون بشکه در روز رسیده که حدود ۲۳۰ هزار بشکه بیش از تولید این سازمان در ماه پیش از آن بوده است. بر این اساس تولید اوپک به بیشترین مقدار خود ظرف سه سال اخیر رسید. اعضای اوپک در نشست اخیر خود بر سر سقف تولید این سازمان به نتیجه نرسیدند و بر همین اساس این سازمان برای تولید خود سقفی اعلام نکرد. هرچند اعضای این سازمان ماه‌های متوالی بود که بیش از سقف مصوب (۳۰ میلیون بشکه در روز) نفت تولید می‌کردند اما به توافق نرسیدن اعضای اوپک و تعیین نکردن سقف تولید این سازمان، این پیام را برای بازار نفت داشت که اوپک به‌طور رسمی اعلام کرده است که هیچ تاثیری بر بازار نفت ندارد و قصد ندارد هیچ تغییری در سیاستی که در بیش از یک سال گذشته اتخاذ کرده است، اعمال کنند. این موضوع نگرانی فعالان بازار و افت قیمت نفت در روزهای ابتدایی بازگشایی بازار را به دنبال داشت.
اما همان‌طور که گفته شد عملا این نشست روی عرضه بازار نفت تاثیر چندانی نخواهد داشت چراکه اعضای اوپک به غیر از ایران و لیبی با همه توان در حال تولید هستند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افت قیمت نفت حداقل در نیمه اول ۲۰۱۶ ادامه خواهد یافت و از آنجا که افت قیمت نفت در دو هفته اخیر بسیار شدید بوده است تداوم این روند در هفته پیش رو دور از انتظار نیست و ممکن است به زودی شاهد شکسته شدن کف ۱۱ ساله نفت برنت باشیم.
بودجه ریزی،اولین قربانی سقوط قیمت
کشورهای نفت خیز بی تردید بیشترین آسیب را از کاهش بهای نفت خواهند دید.اگرچه تحریم های نفتی ایران ظرف هفته های آینده برداشته شده و ایران امیدوارانه بر تولید خود ۵۰۰ هزار بشکه دیگر خواهد افزود، اما این موضوع تاثیر مثبتی بر درآمدهای ارزی ایران نخواهد گذاشت به این دلیل که قیمت نفت، آن قیمت های طلایی ۷ سال پیش نیست.
«خبر آنلاین» در تحلیلی به قلم«خاطره وطن خواه»، محدودیت برای بودجه نویسی را مهم ترین پیامد منفی کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ایران معرفی کرده و نوشته است:« اقتصاد ایران در ۷ سال گذشته نفت ۱۲۰ دلاری را تجربه کرده و به بودجه های انبساطی عادت کرده است،حالا برای دولت سخت است که بودجه خود را انقباضی و حتی ریاضتی ببندد،شاید به همین دلیل است که بودجه سال ۹۵ کل کشور هنوز در راهروهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از این اتاق به آن اتاق ارجاع داده می شود،چون سقوط قیمت نفت همه را غافل گیر کرده است.
عربستان سعودی که بزرگترین تولید کننده نفت است،نیز از این کاهش بی نصیب نمانده است.برخی گزارش ها حاکی است که این کشور از کاهش قیمت نفت بیش از ۵۰ میلیارد دلار زیاده دیده است.حتی روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که این کشور ممکن است تا پایان سال ۲۰۱۶ با بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار زیان ناشی از کاهش درآمدهای نفتی مواجه شود.اتفاقی که در عربستان سعودی بی سابقه ارزیابی می شود.این کشور هم اکنون بیش از ۴۰ میلیارد دلار کسری بودجه دارد. با این حال در اجلاس اخیر اوپک سیاست عرضه بیشتر با وجود نفت ارزان را پیشه کرد،چه آنکه سیاستمداران عربستان معتقدند اگر اوپک تولید خود را کم کند،رقبای خارج از اوپک بازار را از آنها می گیرند.
البته این یک روی سکه است. آن گونه که «همشهری آنلاین» نوشته است،حمایت از سیاست‌هایی که به کاهش قیمت منتهی می‌شود در حالی همچنان از سوی برخی کشورها دنبال می‌شود که آتش این توطئه، دامن این کشورها را هم گرفته و آنها را با بحران درآمد و بودجه مواجه ساخته است. پایگاه خبری «تریدعربین» در گزارشی اعلام کرد که قیمت فعلی نفت، اقتصاد عربستان را به وخیم‌ترین حالت در ۱۵ سال اخیر کشانده؛ ضمن اینکه ذخایر ارزی این کشور به کمترین میزان در ۳ سال اخیر رسیده است.بر این اساس کاهش ذخایر ارزی، بدهی و کسری بودجه عربستان می‌تواند معادل ۱۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را دربرگیرد. همچنین صندوق بین‌المللی پول در‌ماه اکتبر پیش‌بینی خود را از اندوخته ذخایر ارزی عربستان ۶۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: اگر هزینه‌های این کشور با وضعیت کنونی قیمت نفت و سیاست فعلی سعودی‌ها ادامه پیدا کند، تا ۵ سال آینده شاهد اتمام ذخایر ارزی این کشور خواهیم بود.
علاوه بر بحث بودجه،عدم مدیریت شوک های قیمتی نفتی علاوه بر تاثیرات اقتصادی ، تاثیرات سیاسی و امنیتی نیز به دنبال خواهد داشت ، در واقع کاهش قیمت نفت سبب می‌شود که دولت، به علت انعطاف‌پذیری هزینه‌های جاری، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در بخش عمرانی است و این مسأله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش‌هایی می‌شود که عمدتاً از کارگران غیرماهر استفاده می‌کنند و بدین ترتیب بی‌ثباتی از حوزه اقتصاد به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می‌کندو بخش ارزی ، پرداخت‌ها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.البته با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد که دچار رکود و تورم همزمان می باشد ، شرایط بدتری را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد و نه تنها احتمال دارد که برنامه های دولت برای خروج از رکود اقتصادی با شکست مواجه شود ، بلکه می تواند منجر به تشدید شرایط رکود و تورمی نیز گردد که در این صورت بایستی منتظر کوچکتر شدن اقتصاد ایران و به تبع آن رکود در اکثر بازارهای مولد باشیم.
همچنان که «الف» در یادداشتی نوشته است، بدون تغییر بزرگی در سرمایه‌گذاری و جهت تولید در کشور، صادرات غیر‌نفتی ایران نخواهد توانست خیلی جای درآمد نفت را بگیرد و مشکل محدودیت‌های ارزی را جبران کند.
دلیل این مساله این است که مهم‌ترین صادرات نفتی ایران برخی محصولات پتروشیمی هستند که به احتمال قوی به همراه نفت با کاهش قیمت روبه‌رو خواهند بود. این نکته به ویژه از این جهت اهمیت دارد که در کنار رفع تحریم‌ها اشاره به فرصتی برای رویکرد جدیدی برای توسعه اقتصادی دارد. اگر دولت روال سیاستگذاری معمولی را دنبال کند و تغییر محسوسی در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد نشود، احتمالاً اقتصاد به تدریج از رکود خارج خواهد شد و رشد متوسطی خواهد داشت.
ولی این چشم‌انداز که درآمد نفتی نسبتاً محدود خواهد بود می‌تواند زمینه‌ساز جهت‌گیری تازه‌ای در اقتصاد ایران باشد به این ترتیب که ممکن است به دولت کمک کند تا درآمد نفت را به سرمایه‌گذاری برای رشد تولید و بهره‌وری اختصاص دهد و دیگر برای مصرف هزینه نکند. این تغییر می‌تواند با تاکید روی بهبود خدمات عمومی و کمک به رشد تنوع تولید و نوآوری در اقتصاد همراه باشد. با توجه به امکانات جامعه ایران، اقتصاد کشور باید بیشتر در جهت دانش‌محوری و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته حرکت کند.
تداوم این سقوط آزاد در حالی است که نفت خام آمریکا با افت هفتگی ۱۱ درصدی ضعیف‌ترین عملکرد خود را از آذر ۹۳ بر جای گذاشت. نفت خام برنت با قرار گرفتن در مرز ۳۸ دلار، کمتر از ۴ دلار تا عبور از کف ۱۱ ساله خود فاصله دارد. در اولین هفته بازگشایی بازارهای نفت بعد از نشست ۱۶۸ اوپک، قیمت‌ها مدام کاهش یافت و با رسیدن بهای نفت برنت به زیر ۳۸ دلار احتمال شکسته شدن کف ۱۱ ساله نفت قوت گرفت است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» از ساعاتی پیش از برگزاری نشست اوپک تا آخرین معاملات روز جمعه شاهد سقوط بیش از ۱۴ درصدی بهای نفت و رسیدن آن به کف ۷ ساله خود بوده‌ایم. در این مدت علاوه بر ناامیدی که تصمیمات این نشست به بازار تزریق کرد، انتشار گزارش‌های اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی از وضعیت بازار نفت در ماه نوامبر که بر تداوم وجود مازاد عرضه در بازار نفت اذعان داشتند، از دلایل دیگر سقوط قیمت‌ها بوداگر افت قیمت نفت در هفته پیش رو ادامه یابد و بهای برنت به کمتر از ۳۴ دلار به ازای هر بشکه برسد، قیمت نفت به کمترین مقدار خود ظرف ۱۱ سال اخیر خواهد رسید.
یکی از مهم‌ترین گزارش‌هایی که هفته گذشته بر بهای نفت تاثیرگذار بود، انتشار گزارش ماهانه اوپک از بازار نفت در ماه گذشته بود. بر اساس گزارش این سازمان، در ماه نوامبر تولید اوپک به ۳۱/۷ میلیون بشکه در روز رسیده که حدود ۲۳۰ هزار بشکه بیش از تولید این سازمان در ماه پیش از آن بوده است. بر این اساس تولید اوپک به بیشترین مقدار خود ظرف سه سال اخیر رسید. اعضای اوپک در نشست اخیر خود بر سر سقف تولید این سازمان به نتیجه نرسیدند و بر همین اساس این سازمان برای تولید خود سقفی اعلام نکرد. هرچند اعضای این سازمان ماه‌های متوالی بود که بیش از سقف مصوب (۳۰ میلیون بشکه در روز) نفت تولید می‌کردند اما به توافق نرسیدن اعضای اوپک و تعیین نکردن سقف تولید این سازمان، این پیام را برای بازار نفت داشت که اوپک به‌طور رسمی اعلام کرده است که هیچ تاثیری بر بازار نفت ندارد و قصد ندارد هیچ تغییری در سیاستی که در بیش از یک سال گذشته اتخاذ کرده است، اعمال کنند. این موضوع نگرانی فعالان بازار و افت قیمت نفت در روزهای ابتدایی بازگشایی بازار را به دنبال داشت.
اما همان‌طور که گفته شد عملا این نشست روی عرضه بازار نفت تاثیر چندانی نخواهد داشت چراکه اعضای اوپک به غیر از ایران و لیبی با همه توان در حال تولید هستند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افت قیمت نفت حداقل در نیمه اول ۲۰۱۶ ادامه خواهد یافت و از آنجا که افت قیمت نفت در دو هفته اخیر بسیار شدید بوده است تداوم این روند در هفته پیش رو دور از انتظار نیست و ممکن است به زودی شاهد شکسته شدن کف ۱۱ ساله نفت برنت باشیم.
بودجه ریزی،اولین قربانی سقوط قیمت
کشورهای نفت خیز بی تردید بیشترین آسیب را از کاهش بهای نفت خواهند دید.اگرچه تحریم های نفتی ایران ظرف هفته های آینده برداشته شده و ایران امیدوارانه بر تولید خود ۵۰۰ هزار بشکه دیگر خواهد افزود، اما این موضوع تاثیر مثبتی بر درآمدهای ارزی ایران نخواهد گذاشت به این دلیل که قیمت نفت، آن قیمت های طلایی ۷ سال پیش نیست.
«خبر آنلاین» در تحلیلی به قلم«خاطره وطن خواه»، محدودیت برای بودجه نویسی را مهم ترین پیامد منفی کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ایران معرفی کرده و نوشته است:« اقتصاد ایران در ۷ سال گذشته نفت ۱۲۰ دلاری را تجربه کرده و به بودجه های انبساطی عادت کرده است،حالا برای دولت سخت است که بودجه خود را انقباضی و حتی ریاضتی ببندد،شاید به همین دلیل است که بودجه سال ۹۵ کل کشور هنوز در راهروهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از این اتاق به آن اتاق ارجاع داده می شود،چون سقوط قیمت نفت همه را غافل گیر کرده است.
عربستان سعودی که بزرگترین تولید کننده نفت است،نیز از این کاهش بی نصیب نمانده است.برخی گزارش ها حاکی است که این کشور از کاهش قیمت نفت بیش از ۵۰ میلیارد دلار زیاده دیده است.حتی روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که این کشور ممکن است تا پایان سال ۲۰۱۶ با بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار زیان ناشی از کاهش درآمدهای نفتی مواجه شود.اتفاقی که در عربستان سعودی بی سابقه ارزیابی می شود.این کشور هم اکنون بیش از ۴۰ میلیارد دلار کسری بودجه دارد. با این حال در اجلاس اخیر اوپک سیاست عرضه بیشتر با وجود نفت ارزان را پیشه کرد،چه آنکه سیاستمداران عربستان معتقدند اگر اوپک تولید خود را کم کند،رقبای خارج از اوپک بازار را از آنها می گیرند.
البته این یک روی سکه است. آن گونه که «همشهری آنلاین» نوشته است،حمایت از سیاست‌هایی که به کاهش قیمت منتهی می‌شود در حالی همچنان از سوی برخی کشورها دنبال می‌شود که آتش این توطئه، دامن این کشورها را هم گرفته و آنها را با بحران درآمد و بودجه مواجه ساخته است. پایگاه خبری «تریدعربین» در گزارشی اعلام کرد که قیمت فعلی نفت، اقتصاد عربستان را به وخیم‌ترین حالت در ۱۵ سال اخیر کشانده؛ ضمن اینکه ذخایر ارزی این کشور به کمترین میزان در ۳ سال اخیر رسیده است.بر این اساس کاهش ذخایر ارزی، بدهی و کسری بودجه عربستان می‌تواند معادل ۱۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را دربرگیرد. همچنین صندوق بین‌المللی پول در‌ماه اکتبر پیش‌بینی خود را از اندوخته ذخایر ارزی عربستان ۶۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: اگر هزینه‌های این کشور با وضعیت کنونی قیمت نفت و سیاست فعلی سعودی‌ها ادامه پیدا کند، تا ۵ سال آینده شاهد اتمام ذخایر ارزی این کشور خواهیم بود.
علاوه بر بحث بودجه،عدم مدیریت شوک های قیمتی نفتی علاوه بر تاثیرات اقتصادی ، تاثیرات سیاسی و امنیتی نیز به دنبال خواهد داشت ، در واقع کاهش قیمت نفت سبب می‌شود که دولت، به علت انعطاف‌پذیری هزینه‌های جاری، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در بخش عمرانی است و این مسأله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش‌هایی می‌شود که عمدتاً از کارگران غیرماهر استفاده می‌کنند و بدین ترتیب بی‌ثباتی از حوزه اقتصاد به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می‌کندو بخش ارزی ، پرداخت‌ها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.البته با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد که دچار رکود و تورم همزمان می باشد ، شرایط بدتری را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد و نه تنها احتمال دارد که برنامه های دولت برای خروج از رکود اقتصادی با شکست مواجه شود ، بلکه می تواند منجر به تشدید شرایط رکود و تورمی نیز گردد که در این صورت بایستی منتظر کوچکتر شدن اقتصاد ایران و به تبع آن رکود در اکثر بازارهای مولد باشیم.
همچنان که «الف» در یادداشتی نوشته است، بدون تغییر بزرگی در سرمایه‌گذاری و جهت تولید در کشور، صادرات غیر‌نفتی ایران نخواهد توانست خیلی جای درآمد نفت را بگیرد و مشکل محدودیت‌های ارزی را جبران کند.
دلیل این مساله این است که مهم‌ترین صادرات نفتی ایران برخی محصولات پتروشیمی هستند که به احتمال قوی به همراه نفت با کاهش قیمت روبه‌رو خواهند بود. این نکته به ویژه از این جهت اهمیت دارد که در کنار رفع تحریم‌ها اشاره به فرصتی برای رویکرد جدیدی برای توسعه اقتصادی دارد. اگر دولت روال سیاستگذاری معمولی را دنبال کند و تغییر محسوسی در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد نشود، احتمالاً اقتصاد به تدریج از رکود خارج خواهد شد و رشد متوسطی خواهد داشت.
ولی این چشم‌انداز که درآمد نفتی نسبتاً محدود خواهد بود می‌تواند زمینه‌ساز جهت‌گیری تازه‌ای در اقتصاد ایران باشد به این ترتیب که ممکن است به دولت کمک کند تا درآمد نفت را به سرمایه‌گذاری برای رشد تولید و بهره‌وری اختصاص دهد و دیگر برای مصرف هزینه نکند. این تغییر می‌تواند با تاکید روی بهبود خدمات عمومی و کمک به رشد تنوع تولید و نوآوری در اقتصاد همراه باشد. با توجه به امکانات جامعه ایران، اقتصاد کشور باید بیشتر در جهت دانش‌محوری و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته حرکت کند.
